سید محمد مهدی غمامی:

سیاستهای اقتصاد مقاومتی مولوی است؛ نه ارشادی!

رفتار مسئولان نشان داده است که جایگاه سیاست های کلی بویژه در حوزه اقتصاد –اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی- مشخص نیست نوعی از شعارزدگی و ایجاد شورا و ستاد وجود دارد ولی در عمل اتفاق مشخصی رخ نمی دهد. برخی مسئولان کشوری اظهار می دارند که قوانین سال های گذشته پیشاپیش با سیاستها انطباق داشته و یا مغایرت ندارد، با وجود این همچنان اقتصاد کشور در رکود تورمی است و مردم منتقدان جدی و به حق چالش های اقتصادی هستند.
نسخه مناسب چاپ

خستگی از شعار بجای عمل؛ و وعده تغییرات بجای تغییرات کنشگران بازار و مردم را بشدت در تنگنا و اضطراب قرار داده است. آنها از دولت به مفهوم عام مطالبه بازنگری در قوانین، ساختارها و رویه ها را دارند تا مطابق الزامات اصل (۴۳) قانون اساسی نیازهای اساسی آنها تامین و آزادی فعالیت بدون تشویش و بروکراسی و فساد فراهم گردد. مطالبه عمومی آن‌ها نیز کاملاً به حق است: اشتغال و بهره‌‌وری، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها، به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور، مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اصلاح نظام ناعادلانه مالیاتی، شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار، اصلاح نظام ربوی و رانتی حاکم بر بانک‌ها، افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و افزایش اجباری کیفیت. این‌ها همه مطابق فصل چهارم قانون اساسی حق آن‌ها است، حقی اساسی؛ که همه به عنوان بندهایی از بیست و چهار بند اقتصاد مقاومتی برای اجرا ابلاغ شده است.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

top_block_quicktab