دکتر توکل حبیب‌زاده تبیین می‌کند؛

تحریم ‌از منظر حقوق بین‌الملل

دکتر حبیب‌زاده عضو شورای عالی قشر سازمان بسیج حقوقدانان؛ در این یادداشت به ساختار منشور ملل متحد می‌پردازد. ایشان شورای امنیت را مسئول حفظ و برقراری صلح و امنیت می‌داند. وی قطعنامه‌های شورای امنیت را به‌واسطه لازم‌الاجرا بودن برای تمامی کشورها خطرناک می‌دانند.
نسخه مناسب چاپ

متن پیش رو بخشی از گفتار «دکتر توکل حبیب‌زاده» در کتاب «هشت گفتار در اقتصاد تحریم» اثر جمعی از اساتید اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق با موضوع بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ؛ این کتاب به همت نشر سدید(انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ) در تابستان ۹۴ منتشر شده است.

منشور سازمان ملل سندی است که نحوۀ کار سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن را تعیین می‌کند. این سند در واقع در حکم اساس‌نامۀ سازمان ملل است. در چارچوب این منشور، نهاد شورای امنیت، وظیفۀ پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. حیطۀ قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین المللی و اعطای اجازۀ استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود. مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عهدۀ شورای امنیت است.

تحریم اقتصادی به دفعات علیه ایران اعمال شده‌است. اما بعد از سال ۲۰۰۶ صورت مسأله به لحاظ حقوقی عوض شد و از شورای امنیت به سازمان ملل ارجاع داده‌شد. باید به دو مسأله توجه نمود. یکی تحلیل حقوقی تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و دیگری تحلیل حقوقی تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت. از آنجا که مسئولیت اولیۀ حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بر عهدۀ شورای امنیت است، جایی برای خودیاری و خود حمایتی کشورها و اقدام تلافی‌جویانه باقی نمی‌ماند. در صورتی که شورای امنیت به هر دلیلی نتواند به وظیفه خود بپردازد، طبق ماده ۵۱ منشور کشورها می‌توانند به دفاع مشروع از خود بپردازند.

دیدگاه ها

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی نوشته شوند و یا غیر مرتبط با موضوع باشند منتشر نخواهند شد.

top_block_quicktab